قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: إن الحزب شكّل 3 لجان قانونية لبحث قرار القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، المقرر فى 15 ديسمبر الجارى، والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع المشكلة، ومنها: الاعتماد على المحامين وأساتذة الجامعات، موضحاً أن الرئيس محمد مرسى سيصدر قانونا خاصا بتعديل قانون الانتخابات، ليحدد المشرفين على الاستفتاء، للاستعانة بمشرفين من المحامين وأساتذة الجامعات خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف العشرى: «عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الذين أعلنوا رفضهم تعليق العمل، كافٍ للإشراف على الاستفتاء على الدستور؛ إذ يبلغ عددهم 8500 عضو، والإشراف على أى انتخابات يحتاج لـ8000 قاضٍ فقط».
من جانبها، أعلنت نقابة المحامين الفرعية فى السويس، مساء أمس الأول، استعدادها للإشراف على الاستفتاء فى السويس وضواحيها إشرافاً كاملاً دون أى مقابل، حال رفض القضاة، وقال حلمى مرسى، وكيل النقابة بالسويس، إن عرضهم الإشراف على الاستفتاء جاء وفقاً للمادة رقم 139 من قانون السلطة القضائية، والقانون رقم 142 لسنة 2006 من قانون المحاماة، وكلاهما ينص على تعيين قضاة من المحامين فى المحاكم الابتدائية، بشرط أن يكون المحامى قد عمل لمدة 4 سنوات متتالية فى محاكم الاستئناف.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين وممثلهم بالجمعية التأسيسية، إن جموع المعلمين طلبوا منه أن يخاطب الرئيس للسماح لهم بالإشراف على الاستفتاء دون مقابل، حال امتناع القضاة. وأشار إلى أن الدستور الجديد يتضمن 6 مواد تتحدث عن التعليم. وأضاف ساخراً: «أنجزنا مشروع الدستور ولا نرى فيه أثراً للأخونة أو السلفنة، ولم نتدخل فى الهولوكوست ولا حرّمنا الموسيقى ولا زوّجنا قاصرات، ولا يعنينا المسلوق ولا المشوى».
02 - 12 - 2012, 10:15 PM
العرض العادي
