مفاجأة.. أهالي الشهداء: النائب العام الجديد يرفض إعادة محاكمة قتلة الشهداء

[jajageorge]

طلب منا أن نحضر أدلة جديدة.. وقال: أنا ما بحبش اللف والدوران

محمود زهيري قال عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، إن النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم، "رفض إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار، وفقًا للإعلان الدستوري الجديد، الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي"، وطالبهم بـ"تقديم أدلة جديدة، حتى يتثنى تكليف النيابة بالتحقيق في تلك القضايا".


وكان عدد من أهالي شهداء الثورة، توجهوا، مساء أمس، إلى مكتب النائب العام الجديد طلعت إبراهيم، لمعرفة الاجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة المحاكمات، وفقًا لما ورد في الاعلان الدستوري، إلا أنه حسب تامر سليمان، شقيق الشهيد محمد سليمان: "ذهبنا إلى النائب العام، وكان معنا بيان باسم أسر الشهداء، نطالب خلاله التحفظ على كافة المتهمين على مستوى الجمهورية، وطلبنا معرفة الآليات التي ستسير عليها إعادة المحاكمات، إلا أن المستشار إبراهيم، أوضح لنا أنه ليس في الإمكان إعادة فتح القضايا المنتهية من جديد".


وأضاف سلمان: "قال لنا كذلك، إن إعادة المحاكمات مرهون بوجود أدلة جديدة، استنادًا للقانون الجديد الصادر عن الرئيس، وعندما طلبنا منه تكليف الداخلية أو النيابة العامة بجمع الأدلة، رد بأننا نحن من يجب عليه أن يأتي بالأدلة الجديدة".


وتابع: "طلعت إبراهيم قال بالحرف الواحد: أنا راجل صريح ومش بحب اللف والدوران، ولو عاوزين تعيدوا المحاكمات، هاتوا أدلة جديدة".


واختم شقيق الشهيد محمد سليمان: "بعد هذا اللقاء، ندمنا أشد الندم على أننا صدقنا وعود مرسي لنا بإعادة المحاكمات، وقررنا جميعًا رفض الإعلان الدستوري، وسوف يكون لنا رد على استغلالنا في الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن نعقد اجتماعًا نقرر فيه الخطوات التصعيدية التي سنسلكها".


وقال جلال سيف، شقيق أحد الشهداء: "ذهبنا إليه لنتأكد من القرار، ولكنان فوجئنا بطلب البحث عن الأدلة الجديدة، وأرى أن قرار الرئيس لم يضف جديدًا؛ لأن هناك طعون على الأحكام الصادرة بالفعل، وسوف تعاد المحكامات لو تم قبول الطعون".

ووصف جلال، قرار الرئيس، بأنه "متاجرة بأهالي الشهداء وقضيتهم"، مضيفًا: "القرار سياسي، وليس له أي علاقة بقضيتنا، وإنما أصدره ليغطي على قراره فيما يخص اللجنة التأسيسية، لذا أصدر القرارين في وقت واحد، ونحن - كأهالي للشهداء - قررنا تدويل القضية، ولكن ننتظر أن تستوفي القضايا كل مراحل التقاضي في مصر".






الشروق